سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز و رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«پیامد سازنده دولت با مراجع»نوشت: 
حجت الاسلام حسن روحانی از ابتدای ورود خود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری تقویت رابطه و تعامل بیشتر میان دولت و روحانیون را از جمله اهداف خود اعلام کرد. این هدف‌گذاری البته صرفاً ناشی از ملبس بودن خود ایشان به لباس روحانیت نبود، بلکه بیشتر پاسخی بود به یک نیاز که ظرف سال های گذشته چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته بود و فاصله پدید آمده و انتقاداتی که مطرح می‌شد، اصلاح رابطه دولت و نهاد تأثیرگذار روحانیت را ضروری می‌ساخت.
بر همین سیاق بود که آقای روحانی بلافاصله پس از قطعیت یافتن ریاست جمهوری‌اش راهی قم شد تا در دیدار با روحانیون و مراجع مقیم این شهر، متعهد بودن به این عهد خود را عیان کند.
بر همین رویه در سه سال گذشته وزرا و معاونان دولت یازدهم نیز تماس و ارتباط مستمر با مراجع را سر لوحه کار خود قرار داده و در سفرهای متعدد
به قم و مشهد و حضور در بیوت مراجع از نظرات و دیدگاه‌های آنها بهره جسته و گزارش عملکرد دستگاه تحت مدیریت خود را ارائه داده‌اند. نتیجه آنکه به باور من دولت یازدهم در این زمینه کارنامه مقبولی بر جا گذاشته است و باید این ارتباطات همچنان ادامه پیدا کند.
تقویت این رابطه علاوه بر تأثیر ارشاداتی که مراجع و علما برای تقویت وجه اسلامیت امور اجرایی ارائه می‌کنند، تقویت نمایه‌های جمهوریت و مردمی‌بودن بیش از پیش دولت است. زیرا روحانیون و مراجع علاوه بر مرجعیت دینی‌شان، برای عموم مردم جامعه نیز در حکم مرجع و ملجأ بیان خواست‌ها و مشکلات هستند. مردم و مخصوصاً توده‌های مستمند به آنها مراجعه می‌کنند یا با ارسال نامه به دفاتر مراجع،مشکلات خود را مطرح می‌کنند. برخی دلسوزان و خیرخواهان کشور و نظام نیز به همین ترتیب مشکلات مبتلا به جامعه را به علما و مراجع منتقل می‌کنند. از این جهت آنها کاملاً در جریان وضعیت جامعه هستند و در دیدار با رئیس جمهوری یا نمایندگان ایشان و وزرای کابینه، برآیند خود را از آنچه در جامعه جریان دارد و تذکرهای لازم درباره مسائل را مطرح می‌کنند و انتقال این مطالب به دولت و پیگیری آنها از سوی مسئولان می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد. تا آنجا که به شخصه با خود مراجع و یا دفاتر‌شان در ارتباط بوده‌ام، آنها نیز از این رفت و آمدها، تلقی مقبول کرده‌اند و از توجهی که تاکنون به تذکرات مطرح شده انجام شده است رضایت دارند.
با این همه آنچه می‌تواند در روند رو به رشد این ارتباط مؤثر باشد، توسعه دایره روحانیونی است که در فهرست دیدار نمایندگان رئیس جمهوری پیش‌بینی می‌شود. چنانکه برقراری مراوده مستقیم با مدرسین حوزه علمیه قم و نیز طلاب از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در آینده بر نتایج مثبت این ارتباط بیفزاید.
- مبادا دربر‌همان پاشنه بچرخد
حسین شریعتمداری در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
1-دیروز تقریبا تمامی روزنامه‌های زنجیره‌ای در اقدامی که به نظر می‌رسید مانند بسیاری از موارد مشابه دیگر، از یک مرکز مشترک هماهنگ شده بود، تیترهای درشت صفحه اول خود را به تهدید غلیظ و شدید آقای زنگنه، وزیر محترم نفت علیه منتقدان قراردادهای جدید نفتی -IPC- اختصاص داده بودند، آقای زنگنه در یک کلمه و با زبان - نه چندان - بی‌زبانی! منتقدان قراردادهای نفتی را تهدید کرده بود که اگر دست از انتقاد و مخالفت برندارند، علیه آنان دست به افشاگری خواهد زد! و البته توضیح نداده بودند که چه مسائل پشت پرده‌ای را از چه کسانی افشاء خواهند کرد! و این پرسش را هم بی‌پاسخ گذاشته بودند که مگر - خدای نخواسته - قرار است در قراردادهای جدید نفتی شاهد چه اتفاق غیرقابل توجیه و رخداد فاجعه‌آمیزی باشیم که اعتراض منتقدان به آن برای وزیر محترم نفت و سایر دست‌اندرکاران تهیه و تدوین قراردادها نگران‌کننده است و این نگرانی به اندازه‌ای است که منتقدان با تهدید به افشاگری، دعوت به سکوت شده‌اند؟ و کوتاه سخن «آن را که حساب پاک است، ازمحاسبه چه باک است»؟!
با توجه به اهمیت و نقش تعیین‌کننده نفت در اقتصاد کشور نمی‌توان و نباید از کنار قراردادهایی که قرار است چارچوب و ضوابط فروش و صدور آن را مشخص کند، به آسانی عبور کرد و این پیمان سرنوشت‌ساز را از میدان دید و نقد این و آن دور نگاه داشت! ادعای «محرمانه» بودن قراردادها نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست چرا که طرف دیگر آن، کشورهای بیگانه هستند و بدیهی است آنچه از نگاه آنها پنهان نیست نمی‌تواند برای مردم «محرمانه»! و «سری»! تلقی شود.
2- آقای زنگنه از افشای نام و مشخصات کسانی سخن به میان آورده است که به گفته ایشان «عرصه را برای اجرای قراردادها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تنگ کرده‌اند» که دراین‌باره اشاره به دو نکته، ضروری و سرنوشت‌ساز به نظر می‌رسد؛
اول: چرا وزیر محترم نفت تاکنون از افشای نام و مشخصات افرادی که مانع سرمایه‌گذاری خارجی هستند و از این طریق منافع ویژه -بخوانید ویژه‌خواری- خود را دنبال می‌کنند، خودداری کرده‌اند؟! این افراد در صورتی که وجود خارجی داشته باشند - که به قول ایشان دارند - با کدام دلیل منطقی و قابل‌قبولی باید همچنان در پس پرده پنهان باشند؟! آقای زنگنه به عنوان وزیر یکی از بااهمیت‌ترین وزارتخانه‌ها در اقتصاد کشور، بدون فوت وقت افراد مورد اشاره را افشاء کند و چنانچه در جرم آنان دچار تردید هستند، کمترین انتظار آن است که نام و مشخصات آنها را همراه با اقداماتی که از سوی آنان انجام گرفته است، در اختیار مراکز قضایی و اطلاعاتی کشور قرار دهد. به یقین جناب زنگنه می‌دانند که اطلاعات مربوط به افراد یاد شده متعلق به نظام است و نه، شخص‌ایشان، بنابراین در صورتی که افرادی با این خصوصیات وجود خارجی داشته باشند، معرفی آنها به مراکز اطلاعاتی و قضایی کشور، وظیفه قطعی جناب ایشان خواهد بود که امید است این انتظار به درازا نکشد.
دوم: دولتمردان محترم بارها در اظهارات خویش از منتقدان برجام با عناوین اهانت‌آمیزی نظیر «کاسبان تحریم»! «بی‌اطلاع از مناسبات بین‌المللی»! «نادان»! و... یاد کرده و آنان را به جهنم حواله داده‌اند! ولی امروزه حتی برای دست‌اندرکاران اصلی برجام نیز کمترین تردیدی باقی نمانده است که دستاورد آن «تقریبا هیچ» بوده است و تحریم‌ها که رئیس‌جمهور محترم تاکید می‌کرد «در همان اولین روز اجرایی شدن برجام به طور کامل لغو خواهد شد»! نه تنها لغو نشده بلکه تحریم‌های جدید دیگری نیز به آن افزوده شده است و به گفته آقایان ظریف، عراقچی و صالحی، تحریم‌ها فقط روی کاغذ لغو شده و در عمل همچنان پابرجاست. بنابراین، روند اجرایی برجام نشان داد که حق با منتقدان بوده است و دولتمردان محترم، فقط آرزوهای خود را به خبر تبدیل کرده و به‌خورد ملت داده‌اند.
اکنون این پرسش در میان است که مبادا ادعای وزیر محترم نفت درباره کسانی که به قول ایشان مخالف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند، از نوع همان اتهامات کاسب تحریم! و بی‌خبر از مناسبات بین‌المللی! و... باشد! و از آنجا که اینگونه اتهامات به منتقدان درگذشته نیز وجود داشته و امروزه غیرواقعی بودن آن اثبات شده است، برای قضاوت درباره این که آیا اتهام مخالفت منتقدان با سرمایه‌گذاری خارجی، واقعیت دارد و یا از نوع همان اتهامات کاسب تحریم! و غیره است، انتظار آن است - و ضروری است- جناب زنگنه دقیقا توضیح بدهند که منظور ایشان از «مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی» چه کسانی است و با کدام تعریف از آنان با این عنوان یاد می‌کنند؟!
3- و اما، انصاف حکم می‌کند آقای زنگنه به منتقدان حق بدهند که درباره قراردادهای جدید نفتی و احتمال خسارت‌آفرین بودن آن برای منافع ملی کشور نگران بوده و دغدغه جدی داشته باشند؟ می‌پرسید چرا؟ برای آن که چند قرارداد فاجعه‌آمیز نفتی در دوران وزارت ایشان بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شده و خسارت‌های آن به اقتصاد کشور تحمیل شده و کماکان بر گرده ملت سنگینی می‌کند. بنابراین منتقدان حق دارند نگران باشند که مبادا در دوران کنونی وزارت جناب زنگنه نیز، باز هم قراردادهای خسارت‌آفرین دیگری منعقد شود. آقای زنگنه گلایه کرده است که کسانی ایشان را -نستجیربالله- خائن نامیده‌اند! این اتهام از سوی هر کسی مطرح شده باشد، نارواست ولی منتقدان نسبت به توان مدیریتی شما- و نه سلامت آن - دغدغه جدی دارند. بخوانید!
4- قرارداد «کرسنت» بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت‌پترولیوم» در دوران وزارت آقای زنگنه بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شد و از آنجا که این قرارداد زیان هنگفتی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده بود، تصمیم گرفته شد که در مفاد آن تجدیدنظر شود ولی شرکت اماراتی به دادگاه لاهه شکایت کرد و دادگاه، اجرای مفاد این قرارداد ننگین را برای ایران الزامی دانست. نتیجه آن که، تاکنون علاوه بر فروش گاز ایران به چند برابر زیر قیمت واقعی، جریمه‌ای ده‌ها میلیون دلاری نیز برای کشورمان در نظر گرفته شده است.
آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم که در آن هنگام - آذرماه سال 81- دبیر شورای عالی امنیت ملی بود با ارسال نامه‌ای به آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت، انعقاد قرارداد کرسنت را بیرون از چارچوب و از طریق «واسطه» اعلام کرد و آن را حاوی آثار منفی فراوان دانسته بود. آقای روحانی هشدار داده بود که این قرارداد آثار منفی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ نفعی نیز به دنبال ندارد. آقای زنگنه علی‌رغم ارجاع نامه از سوی آقای خاتمی به ایشان، هرگز جوابی به آن نداد.
قرارداد ننگین دیگری با شرکت نروژی «استات اویل» در دوران وزارت آقای زنگنه منعقد شده است. این قرارداد با پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری «استات‌اویل» به یکی از مقامات نفتی ایران - و نه آقای زنگنه - منعقد شده بود. «ریچارد هابرد» رئیس مستعفی هیئت‌مدیره استات اویل در دادگاه به پرداخت رشوه اعتراف کرده و محکوم شد. او می‌گوید برای عادی‌سازی، تصمیم گرفته شد تا شرکت هورتون HORTON وارد ماجرا شود و مشکل حقوقی به ظاهر برطرف گردد! گفتنی است شرکت هورتون یک شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف روال رایج، نام و نشان چندان مشخصی هم نداشت، به اینگونه شرکت‌ها، اصطلاحا شرکت‌های کاغذی PAPER COMPANY می‌گویند. نکته درخور توجه این که پیشنهاد دریافت رشوه، نه از سوی استات‌اویل، بلکه از سوی طرف ایرانی ارائه شده بود.
در فاصله سال‌های 1997 تا 2003 (1376 تا 1382) یک حساب بانکی به نام «سیاکل» در بانک خصوصی «لومبارد» فرانسه برای شخصی به نام «بیژن دادفر» افتتاح می‌شود و در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003 طی دو مرحله مبلغ 75 میلیون یورو به حساب مزبور ریخته می‌شود. این مبلغ از حساب شرکت نفتی فرانسوی «توتال» واریز شده بود. همزمان عملیات توسعه فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی به کنسرسیومی با رهبری توتال فرانسه با 40 درصد سهم و به عنوان اپراتور آغاز می‌شود.
کمتر از یک دهه بعد - دسامبر 2006- روزنامه هرالد‌تریبیون از رشوه‌دهی توتال به برخی از مدیران نفتی ایران خبر داد و مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه بازداشت شد. «کریستف دومارژوری» مدیر ارشد توتال در بازجویی اعتراف کرد، برای بدست آوردن این قرارداد، مبالغ کلانی به طرف ایرانی رشوه داده است. چه کسانی این رشوه کلان را دریافت کرده بودند؟! ... بماند!
5- اکنون باید از آقای زنگنه وزیر محترم نفت پرسید آیا هیچیک از قراردادهای فاجعه‌آفرین نفتی که در دوران وزارت شما در دولت اصلاحات منعقد گردیده و در پی آن چوب حراج بر - دستکم- بخشی از منافع ملی کشورمان زده شده است، قابل انکار است؟! اگر پاسخ منفی است و انعقاد این قراردادهای فاجعه‌بار قابل انکار نیست - که نیست- باید به منتقدان حق بدهید نسبت به قراردادهای جدیدی که قرار است باز هم تحت مدیریت شما منعقد شود و یا چارچوب آن تعیین شود، نگرانی و دغدغه جدی داشته باشند. جنابعالی نه فقط نباید از دغدغه منتقدان نگران باشید بلکه باید از آن با گرمی و تشکر فراوان استقبال کنید، چرا که سابقه مدیریت قبلی حضرتعالی بر وزارت نفت آنگونه که به بخشی از آن اشاره شد، نشان می‌دهد در حفظ منافع ملی در جریان انعقاد قراردادهای نفتی موفق نبوده‌اید و کسانی از کم توجهی شما سودهای کلان به‌جیب زده و در مقابل خسارت‌های بسیار فراوان‌تر به منافع ملی وارد آورده‌اند. بنابراین اجازه بدهید کارشناسان دلسوز و کارآزموده بر چارچوب قراردادهای جدید نظارت داشته و با مشورت دادن به شما از تکرار موارد خسارت‌آفرین قبلی جلوگیری کنند.
- اقدام قانوني و اطلاع‌رساني به جاي افشاگري
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
آقاي جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در سخنراني اخير خود به موضوعي اشاره كرد كه جاي نگراني دارد و گفت: «به خاطر آزرده نشدن خاطر مردم خيلي از مسائل را نمي‌گوييم. زماني گروهي تصميم گرفتند كه در دوران تحريم از يكي از كشورهاي خارجي پول بياورند. در بانك مركزي آنجا ١٣٠ ميليون دلار تحويل آنها دادند و همانطور در هواپيما نشستند و وقتي به ايران بازگشتند ١٠٠ ميليون دلار به بانك مركزي تحويل دادند. وقتي هم پرسيده مي‌شود كه ٣٠ ميليون دلار چه شد مي‌گويند نمي‌دانيم گم شده است. تا اين لحظه هم گم شده است». به نظر مي‌رسد آنچه در اصل موجب نگراني مردم مي‌شود نه بيان و اطلاع‌رساني درباره اين رويدادهاست، بلكه انتشار ناقص و غيردقيق و از آن بدتر عدم رسيدگي و اطلاع‌رساني از نتيجه رسيدگي‌ها است. اينكه گمان كنيم مسائل به مردم منعكس نشود، دل آنان آرام خواهد بود و آزرده نمي‌شوند، ناشي از تصوري نادقيق است. در حالي كه قضيه برعكس است. اطلاع‌رساني دقيق موجب مي‌شود كه شايعات و اخبار نادرست شكل نگيرد. مردم به صورت غريزي متوجه مي‌شوند كه خبرهايي هست. براي نمونه در خصوص فسادهاي موجود در دولت پيش‌نياز چنداني به اطلاع‌رساني نيست، هر كس كه سروكارش با امور اقتصادي و رانتي بود يا به واسطه از آن اطلاع داشت مي‌توانست بفهمد كه در آن دولت پاك‌دستان چه خبر بود. حتي به اين نيز نيازي نبود، كافي بود كه نگاهي به آمار درآمدهاي آن دولت مي‌شد كه سالانه بيش از يك‌صد ميليارد دلار درآمد نفتي دارند، ولي در مقابل مردم و اقتصاد نصيبي نبرده‌اند. خوب معلوم است كه اين خزانه سوراخ است. مثل استخر بزرگي كه آب فراواني وارد آن مي‌شود، ولي هيچگاه پر نمي‌شود. در اين صورت به راحتي مي‌توان گفت كه اين استخر نشتي دارد. اتفاقا بر اثر نگفتن واقعيات، انواع و اقسام شايعات و اخبار غيردقيق منتشر و حتي پذيرفته مي‌شود. بنابراين تنها راه براي اينكه جامعه آرامش پيدا كند انتشار اخبار دقيق اين رويدادهاست.
منظور از خبر دقيق چيست؟ شايد در بسياري از مسائل نتوانيم به واقعيت ماجرا و اخبار پي ببريم، ولي هميشه راهي براي نزديك شدن به آن وجود دارد. در اين مورد خاص نيز دولت وظيفه دارد كه از دو جهت اقدام كند. اول از حيث اقدام قانوني و دفاع از حقوق مردم، دولت بايد شكواييه‌اي دقيق مبني بر درخواست روشن شدن وضعيت و واريزي مبلغ مفقودي به حساب مردم شود. كسي كه دستور چنين نقل و انتقالي را داده، كساني كه آن را تحويل گرفته‌اند و كساني كه آن را حمل كرده‌اند و كل مراحل قضيه بايد روشن و مسووليت هركس به تناسب در اجراي وظايفش روشن شود. هرگونه قصور يا تقصيري كه متوجه هركدام از افراد بوده بايد در شكواييه دولت مشخص شود. حتي مي‌توان اين متن را منتشر كرد.
اقدام دوم دولت ارايه يك گزارش دقيق كارشناسي و تحليلي است. چرا دولت پيش وارد چنين اقداماتي شده بود؟ هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اين اقدامات چه بوده است؟ چرا آن دولت از تحريم استقبال مي‌كرد و چه گروه‌هايي در پي دور زدن تحريم افتادند و اموال مردم در حساب‌هاي اين و آن به گردش در آمد و پيامد اين كارها چه بود؟ آيا تاكنون كسي هزينه‌هاي اجتماعي و جنبي تحريم‌ها را در تخريب سلامت اداري محاسبه كرده است؟ تا وقتي اين موارد به صورت دقيق تعيين و مستندسازي نشود احتمال دارد كه كساني پيدا شوند و مثل گذشته تاثير تخريبي تحريم‌ها را ناچيز بشمارند.
ولي گام مهم‌تر ماجرا در قوه قضاييه بايد برداشته شود. حقيقت بايد از طريق رسيدگي قضايي روشن شود. اتهامات روشن باشد، متهمان دفاع كنند و حكم صادر شود. دادگاه فصل‌الخطاب است، چرا دستگاه قضايي نسبت به مساله حقوق‌ها، فوري واكنش نشان مي‌دهد كه البته ايرادي در رسيدگي به آنها نيست
ولي درباره اين خبر آقاي معاون اول كه مبلغ آن حدود يك‌صد ميليارد تومان است، به علاوه طي عمل مجرمانه از ميان رفته و چه بسا از مملكت هم بيرون رفته است، واكنشي نمي‌بينيم؟ اگر در اين زمينه شكايتي به دستگاه قضايي تسليم نشده، مسووليت آن با دولت است، ولي اگر شكايت تقديم شده، رسيدگي نمي‌شود، مسووليت آن متوجه مرجع قضايي است. هر چند براي رسيدگي نيازي به شكايت هم نيست اينها جزو حقوق عمومي است و دادستان به محض اطلاع بايد اقدام كند.
متاسفانه هرچه به سمت انتخابات سال ٩٦ نزديك شويم طرح چنين مواردي از هر دو سو بيشتر مي‌شود و در غياب يك رسيدگي قضايي منصفانه و شفاف، اين مطالب ذهن جامعه را بيش از پيش مشغول و حتي مغشوش مي‌كند. تنها راه براي بازگرداندن اعتماد به جامعه طرح اين مسائل با استفاده از شيوه‌هاي قانوني است. يعني هر كسي كه مدعي وقوع تخلفي است آن را مستند كرده و تحويل نظام قضايي كند و خواهان رسيدگي در اولين فرصت شود. اين روزها جزيياتي از فساد در بنياد شهيد دولت پيش مطرح مي‌شود كه جز خط‌خطي كردن ذهن جامعه نتيجه ديگري ندارد، مگر اينكه در اولين فرصت پرونده‌اي تنظيم و براي رسيدگي سريع قضايي اقدام شود. مشروط بر اينكه مثل بسياري از پرونده‌ها دچار مرور زمان نشود. بنابراين به جاي افشاگري بايد اقدام موثر و اطلاع‌رساني كرد.
نظر شما